1. الغرض والقاعدة العامة
تهدف هذه السياسة إلى توفير التوجيه في تحديد ومعالجة تضارب المصالح المحتمل والفعلي الذي يشمل منظمة ملهم. يمكن تجنب معظم حالات التضارب من خلال ممارسة الحكم الجيد. تعتمد ملهم على الحكم السليم لموظفيها وتلتزم بأعلى مستويات النزاهة، وتتوقع منهم إدارة علاقاتهم مع بعضهم ومع المنظمة والجهات الخارجية بموضوعية وأمانة.
القاعدة العامة: يلتزم موظفو ملهم بتجنب تضارب المصالح الأخلاقي أو القانوني أو المالي أو غيره والكشف عنه، والتنحي عن سلطة صنع القرار في أي حالة تعارض تتعلق بملهم.
2. تحديد حالات تضارب المصالح وإدارتها
2.1 التعاريف الأساسية
قد يحدث تضارب المصالح عندما يؤثر مسعى أو نشاط، أو يبدو أنه يؤثر، على قدرة الفرد على ممارسة الموضوعية أو أداء مسؤولياته بما يحقق مصلحة ملهم. ويُعد لدى الفرد تضارب محتمل عندما:
- يحصل الفرد أو أحد أفراد أسرته على منفعة مالية أو ميزة مهمة نتيجة منصبه في ملهم.
- تتاح له فرصة التأثير في قرارات المنح أو الأعمال أو الإدارة أو غيرها بما يؤدي إلى مكاسب أو مزايا شخصية.
- تكون له مصلحة مالية حالية أو محتملة، أو مصلحة مهمة أخرى، تضعف أو تبدو أنها تضعف حكمه عند أداء مسؤولياته تجاه ملهم.
2.2 العلاقات التي قد تخلق تضارباً
قد تؤدي المواقف والانتماءات والعلاقات المختلفة إلى تضارب محتمل. إذا كانت للموظف علاقة عمل سابقة خلال الأشهر الستة الماضية مع ممنوح أو مقاول أو بائع أو مورد محتمل أو فعلي، فعليه الكشف عنها والتنحي عن إدارة المنحة أو العقد. وإذا كانت العلاقة أقدم من ستة أشهر ولكنها ما تزال حديثة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فيجب الكشف عنها والانتباه إلى مظهر التضارب.
يجب كذلك الإفصاح عن العلاقات المالية أو مواقع النفوذ للموظف أو أسرته، مثل كونه مستثمراً كبيراً أو عضو مجلس إدارة أو وصياً أو مستشاراً أو مسؤولاً لدى جهة تتعامل مع ملهم. وعند الشك، ينبغي النظر إلى الموقف من منظور شخص خارجي وتغليب الشفافية، لأن الإفصاح الكامل يخفف سوء الفهم مستقبلاً.
2.3 الإفصاح والإدارة
يجب الإفصاح في شهادة تضارب المصالح عن جميع مواقع النفوذ والمزايا والمصالح المالية وأي تضارب محتمل آخر. عند وجود مظهر غير ملائم أو تضارب فعلي، تُتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً للوقائع، ويتعاون الموظف مع مديره للوصول إلى حل يحقق مصلحة ملهم. وقد يشمل ذلك إبعاده عن سلطة صنع القرار أو اتخاذ إجراءات أشد بحسب خطورة الحالة.
3. الهدايا والترفيه
لا يجوز لموظفي ملهم تلقي أو تقديم هدايا أو ترفيه أو أي شيء ذي قيمة كبيرة بقصد التأثير على عمل المنظمة أو المستلم. ويجب رفض الهدايا الواردة من البائعين والموردين والاستشاريين والحاصلين على المنح، باستثناء ما لا تتجاوز قيمته عادة 100 دولار، أو تقديمها للمنظمة أو مشاركتها معها. لا يمنع ذلك الممارسات التجارية العادية، مثل اجتماعات العمل على وجبات أو مواد الشركات أو هدايا الاستضافة الرمزية، ما دامت معقولة وتعزز مصالح ملهم المشروعة. ويجب استشارة الجهة القانونية قبل أي استثناء.
4. أتعاب المدير والأتعاب وسداد النفقات والمدفوعات المشابهة
يُشجع الموظفون على التحدث وكتابة المقالات والمشاركة في أنشطة مماثلة ما لم تتعارض مع مسؤولياتهم. عند تمثيل ملهم أو المشاركة في خدمة مجلس ترعاها المنظمة، لا تُقبل أتعاب المدير أو المؤلف أو التحدث، وتتحمل ملهم تكاليف السفر والنفقات. وفي أنشطة التطوير المهني أو المجالس الاستشارية لا تُقبل رسوم المدير وتتحمل ملهم السفر والنفقات.
عند المشاركة بصفة شخصية، لا يجوز قبول المدفوعات إلا إذا أُعدت المواد ونُفذت الأنشطة في الوقت الشخصي، ولم تتعلق بعمل ملهم أو مهمتها، ولم تستخدم مواردها، ولم تكن الجهة الدافعة من المستفيدين من ملهم. تتحمل الجهة الداعية أو الفرد تكاليف الأنشطة غير المتعلقة بملهم، ويجب طلب المشورة القانونية قبل الاستثناء.
5. قبول عمل مدفوع خارج ملهم
يجب فهم نطاق وطبيعة التزامات العمل الخارجي لمنع التضارب. لا يجوز لمسؤول برنامج أو من يشغل منصباً أعلى أو بمستوى مدير القيام بعمل خارجي مدفوع يتعلق بخبرته أو بأعمال ملهم دون موافقة مسبقة. عند طلب الإذن، يُفصح عن الجهة وطبيعة العمل والوقت المتوقع والمقابل وأي تضارب محتمل. ويمكن لبقية الموظفين قبول عمل خارجي إذا نُفذ في وقتهم الشخصي ومن دون موارد ملهم ولم يؤثر في قدرتهم على أداء عملهم.
6. برنامج الهدايا المطابقة
يجوز للموظف طلب منحة ضمن برنامج الهدايا المطابقة إلى منظمة خيرية يشارك هو أو أحد أفراد أسرته في إدارتها أو صنع القرار فيها، شريطة ألا تُستخدم أموال المنحة لدفع راتب الموظف أو أحد أفراد أسرته.
7. الأنشطة السياسية
يُمنع على ملهم الانخراط في السياسة الانتخابية أو أنشطة الضغط. للموظفين حرية المشاركة بصفة شخصية ما دامت لا تتعارض مع مسؤولياتهم ولا تخلق لبساً بين مواقفهم الشخصية وتمثيل المنظمة. يجب مناقشة المشاركة النشطة مسبقاً مع الجهة القانونية، وأن تتم خارج ساعات العمل وعلى نفقة الموظف ومن دون استخدام اسم ملهم أو مواردها أو مرافقها. عند ذكر الوظيفة في إعلان سياسي، يستخدم وصف عام دون اسم المنظمة، ولا يصرح باتخاذ موقف رسمي بشأن تشريع أو استفتاء إلا الرؤساء المخولون.
8. التنافس على المنح أو الزمالات أو الجوائز
لا يجوز لموظفي ملهم وأفراد أسرهم التنافس على المنح الدراسية أو الزمالات أو الجوائز المدعومة من ملهم.
9. شهادة تضارب المصالح
يجب على جميع الموظفين إكمال شهادة تضارب المصالح عند بدء العمل ثم سنوياً، وتحديثها كلما تغيرت انتماءاتهم، مع الكشف عن جميع الانتماءات حتى إن لم يوجد تضارب حالي.
10. التفسير
لا يمكن لهذه السياسة وصف جميع الحالات المحتملة. يجب استخدام الحكم الجيد وتجنب أي مظهر لسوء التصرف. وعند وجود سؤال أو احتمال استثناء، ينبغي توخي الحذر والشفافية وطلب المشورة القانونية قبل الدخول في المعاملة.
أمثلة على أنشطة وعلاقات تضارب المصالح
- المنفعة الذاتية: استخدام المنصب أو المعلومات السرية لتعزيز مصلحة الفرد أو أسرته.
- استغلال النفوذ: طلب مزايا من جهات خارجية مقابل استخدام النفوذ داخل ملهم.
- العلاقات والتعاملات التجارية: التأثير في منح أو عقود مع جهات للفرد أو أسرته مصلحة مهمة فيها.
- الالتزامات الخارجية: المشاركة الاجتماعية أو السياسية مسموحة بصفة فردية لا كممثل لملهم.
- المعاملات العقارية: التأجير أو التداول أو البيع المباشر أو غير المباشر للممتلكات من ملهم أو إليها.
- استخدام ممتلكات ملهم: أخذ المرافق أو المعدات أو الموظفين أو الإمدادات لمنفعة شخصية أو نشاط غير مصرح.
- المعلومات الخاطئة: تحريف أو حجب أو تزوير معلومات لازمة للإبلاغ أو صنع القرار للحصول على منفعة شخصية.
- التعامل مع طالبي المنح: قبول أي شيء ذي قيمة من جهات أو أفراد لديهم مقترحات معلقة أو منح من ملهم.